معنى كون الأعمال شرط في الإيمان {الإثنين 8 أغسطس - 16:27}

بسم الله الرحمن الرحيم
معنى كون الأعمال شرط في الإيمان

الشيخ: عبد الكريم الخضير


بقي عندنا مسألة وهي ما معنى كون الأعمال
شرط؟ هل نقول: إنه شرط صحة، فيخشى من هذا ما يخشى من موافقة الخوارج؟ أو نقول: هو
شرط كمال كما قال ابن حجر؟ يقول ابن حجر: الفرق بين المعتزلة والسلف أن المعتزلة
جعلوا الأعمال شرطاً في صحة الإيمان، والسلف جعلوها شرطاً في كماله، المعتزلة جعلوا
الأعمال شرط في صحة الإيمان، ولذا يرتفع بارتفاعها أو شيء منها.
المقدم: المعتزلة وافقهم الخوارج.
الخوارج من باب أولى، السلف جعلوها شرطاً في كماله، لكن يرد على هذا كيف نقول: بأنه
شرط وهو أيضاً كمال، الكمال قدر زائد على الماهية، والشرط لا تحصل الماهية إلا
بحصوله، فهذا تناقض، نعم.
المقدم: نعم.
هذا تناقض، كأنك تقول: هذا شرط لكنه سنة؛ لأن الكمال القدر الزائد على الواجب،
الصواب أنه عند السلف شرط صحة، كما قرره شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن هل يشترط كل
عمل من الأعمال شرط لصحة الإيمان؟ كل عمل بمفرده شرط لصحة الإيمان، يرتفع بارتفاعه
كما يقول الخوارج والمعتزلة؟
المقدم: يعني أفراد الأعمال.
أفراد الأعمال، أو المقصود المشترط جنس العمل لا جميعه؟ المقصود كما قرره شيخ
الإسلام المشترط جنس العمل، خلافاً للخوارج والمعتزلة، فإذا ترك جنس العمل بمعنى أن
الشخص إذا لم يعمل شيئاً مما أمره الله به فإن اسم الإيمان يرتفع عنه، إذا لم يعمل
شيئاً ألبتة، أما إذا عمل شيئاً وترك شيئاً مما لا يكفر بتركه فإن اسم الإيمان لا
يرتفع بالكلية، بل هو عند أهل السنة مؤمن بإيمانه، فاسق بكبيرته، كما قرر ذلك أهل
العلم المحققون من أهل السنة والجماعة، وبسط هذا الموضوع وهو الإيمان سيأتي -إن شاء
الله تعالى- في ثنايا الكلام على أبواب الصحيح -إن شاء الله تعالى-.
هذا وقد ألف بعض المعاصرين كتباً ينصر فيها مذهب المرجئة، ويزعم أنه قول أهل السنة
والجماعة والسلف لكن اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة العربية السعودية ردوا عليه،
وبينوا المذهب الصحيح في المسألة، وأن مذهب أهل السنة والجماعة يدخلون العمل في
مسمى الإيمان، ونصحوا هذا الكاتب بأن يراجع ما كتب، وأن يقرر الصواب بدليله، فعله
أن ينصاع لما نصحه به هؤلاء الأئمة من أئمة العصر، فجزاهم الله عن الإسلام
والمسلمين خير الجزاء.



المصدر: شرح كتاب التجريد
الصريح لأحاديث الجامع الصحيح (2)