الترتيب في الأذان والإقامة {الجمعة 23 سبتمبر - 17:59}

الترتيب في الأذان والإقامة



الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين،ثم أما بعد:

فسيكون الحديث في السطور القادمة عن مسألة الترتيب في الأذان والإقامة، هل هو شرط في صحتهما أم أنه مستحب فيهما.

ويقصد بالترتيب أن يأتي المؤذن بكلمات الأذان والإقامة على نفس النظم والترتيب الوارد في السنة دون تقديم أو تأخير لكلمة أو جملة على الأخرى.

حكم الترتيب في الأذان والإقامة:

اتفق الفقهاء على مشروعية ترتيب الأذان والإقامة على الصفة التي وردت بها السنة، وعلى مشروعية الإعادة في حق من قدم بعض الأذان وبعض الإقامة أو أخره.

واختلفوا في كونه شرطاً لصحة الأذان والإقامة على قولين:

القول الأول:

أن ترتيب الأذان والإقامة شرط لا يصحان إلا به، وهو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة، وعلى هذا فإن نكس الأذان استأنفه.

ويرى الشافعية وبعض المالكية أنه له أن يبني على المنتظم منه، فلو قدم الرسالة على الشهادة بالتوحيد أعاد الشهادة بالرسالة، ولو ترك بعض الكلمات خلاله أتى بالمتروك وأعاد ما بعده، ولكن الاستئناف أولى في كلتا الحالتين ليقع متوالياً.

القول الثاني:

أن ترتيب الأذان والإقامة سنة، وهو مذهب الحنفية.

أدلة القول الأول:

استدل من يرى أن ترتيب الأذان والإقامة شرط بما يلي:

أولاً من السنة:

استدلوا بالأحاديث الواردة في مشروعية الأذان والإقامة، كحديث عبد الله بن زيد، وحديث تعليم النبي -صلى الله عليه وسلم- أبا محذورة الأذان مرتباً، فقالوا بأنهما شُرِعا في الأصل مرتبين فلا يغير هذا الترتيب، وحملوا الترتيب الوارد في تلك الأحاديث على الوجوب.

ثانياً من المعقول:

1- أن المقصود من الأذان الإعلام وهو لا يحصل إلا بالترتيب، فإذا لم يكن مرتباً لم يعلم أنه أذان وإنما يوهم اللعب.

2- أن الأذان ذكر متعبد به، فلم يجز الإخلال بنظمه كأركان الصلاة.

3- أن الأذان عبادة شرعت على وجه مخصوص، فلا يغيَّر.

أدلة القول الثاني:

استدل الحنفية على أن الترتيب في الأذان والإقامة سنة بما يلي:

أولاً من السنة:

استدلوا بالأحاديث الواردة في مشروعية الأذان والإقامة، وحملوا الترتيب فيها على السنية.

ثانياً من المعقول:

أن الترتيب في الصلاة فرض والأذان شبيه بها، فكان الترتيب فيه سنة.

الترجيـح:

يلاحظ مما تقدم من أدلة القولين أنها واحدة لا تختلف سواء فيما يتعلق بأدلة السنة أو المعقول –وإن كان القول الأول قد زاد في دلالة المعقول- إلا أن الاختلاف وقع في استنباط الحكم منها.

والراجح -والله أعلم- هو القول الأول القائل بأن الترتيب في الأذان والإقامة شرط لا يصحان إلا به؛ لقوّة الأدلة، ولما يلي:

1- مداومة مؤذني رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على إلقاء الأذان والإقامة مرتبين وكذلك من بعدهم، فلم يسمعا إلا مرتبين، واستمرار العمل عليه سلفاً وخلفاً.

2- اشتمال الأذان والإقامة على أذكار مشروعة كالتكبير والشهادتين...، فإن لم يكونا مرتبين فقد يقع الالتباس لسامعهما فلا يعلم أنه أذان، ولا يعلم أنه إقامة1.

والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد، وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.



1 مستفاد من كتاب أحكام الأذان والنداء والإقامة ل سامي بن فراج الحازمي.