هل يصح أن يتولى الخال عقد نكاح ابنة أخته؟ {الخميس 13 يناير - 21:38}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل يصح للخال أن يكون ولياً في النكاح لابنة أخته ويعقد لها
النكاح؟.

الجواب :
الحمد لله
تثبت ولاية النكاح للعصبة وهم الأقارب الذكور
من جهة الأب ، كالأب والجد والابن والأخ والعم.
أما الأقارب من جهة الأم فليسوا
من العصبة ، ولا تثبت لهم الولاية في النكاح .
وقد سبق بيان العصبة وبيان
ترتيبهم في ولاة النكاح في جواب السؤال رقم (99696) .
غير أن هناك حالات يصح
أن يتولى فيها الخال عقد النكاح ويكون صحيحاً ، وهي :
1. أن يكون موكّلاً من
قبَل الأب ، أو الولي صاحب الحق في التزويج .
قال علماء اللجنة الدائمة للإفتاء
:
"من يحق له أن يعقد للمرأة إذا تنازل عن الولاية لمن هو أدنى منه ، أو أوصى من
هو أهل للولاية بأن يعقد لموليته : جاز عقده ، وصح النكاح ؛ لأنه حق له تنازل عنه
لمن وكله ، فقام مقامه" انتهى .
الشيخ عبد العزيز بن باز ، الشيخ عبد العزيز آل
الشيخ ، الشيخ عبد الله بن غديان ، الشيخ صالح الفوزان ، الشيخ بكر أبو زيد .
"
فتاوى اللجنة الدائمة " ( 18 / 174 ، 175 ) .
2. أن يَكون وليّاً عند عدم وجود
أحد من العصبات ، وهو قول لبعض العلماء ، كالإمام أبي حنيفة رحمه الله ، وجمهور
العلماء على تقديم القاضي المسلم عليه .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال المشار
إليه آنفا .
3. أن يكون إنكاح الخال مع حضور ولي المرأة ورضاه بالعقد ، فيكون
سكوت الولي هنا سكوتا دالا على الرضا ، فيصح معه العقد .
وفي " الموسوعة الفقهية
" ( 22 / 237 ، 238 ) :
"لا شك أن السكوت السلبي لا يكون دليلاً على الرضا أو
عدمه ، ولذلك تقضي القاعدة الفقهية على أنه : " لا يُسند لساكت قول ، ولكن السكوت
في معرض الحاجة بيان " وذلك إذا صاحبتْه قرائن وظروف بحيث خلعت عليه ثوب الدلالة
على الرضا .
وقد اتفق الفقهاء على أن سكوت البِكر دليل على الرضا ؛ للحديث
الصحيح الوارد ، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم : ( لا تنكح البكر حتى تستأذن )
قالوا : يا رسول الله : وكيف إذنها ؟ قال : ( أن تسكت ) ، وفي رواية أخرى ( الثيب
أحق بنفسها من وليها ، والبكر يستأذنها أبوها في نفسها ، وإذنها صماتها )" انتهى
.
4. أن يكون العقد قد تمّ ، وتم توثيقه في دولة إسلامية تأخذ بالقول بجواز
تزويج الخال لابنة أخته ، أو القول بجواز عقد النكاح بلا ولي ، لأن حكم الحاكم في
المسائل الاجتهادية يكون نافذا ، ولا ينقض .
وقد سبق بيان ذلك في جواب السؤال
رقم : (98546) ومما جاء فيه
:
"فإن كان القضاء في بلدك يأخذ بالمذهب الحنفي ويصحح النكاح بلا ولي : فالنكاح
مستمر ، ولا يُنقض ، وإن لم يكن القضاء عندكم على هذا : فالعقد لاغ ، ثم إن كان
كلٌّ منكما الآن راغباً في الآخر : فيجدد العقد بحضور وليك" انتهى .
فهذه هي
الحالات التي يمكن للخال أن يتولى فيها عقد النكاح ويكون صحيحاً .
والله أعلم .