اكتشف أن في جسد زوجته تشويها ولم يخبر بذلك قبل الزواج {الخميس 27 يناير - 20:31}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بعد أن تزوجت تبيَّن لي أنه يوجد تشوه جسدي في زوجتي ، وهو
موجود فيها منذ الولادة ، ولم يعلموني به قبل الزواج ، فهل يحق لي استعادة المهر
مقدمه ومؤخره المسجل لهذا السبب ، وأطلقها ؟ .

الحمد لله :
اختلف العلماء في العيوب التي توجد في
أحد الزوجين ، ويكون قد أخفاها قبل الدخول ، هل يثبت الفسخ للطرف الآخر السليم ؟
فيه قولان لأهل العلم :
القول الأول : إذا وَجد أحد الزوجين عيباً من العيوب –
على اختلاف بين العلماء في تحديدها - : جاز له فسخ النكاح ، وهو قول جمهور العلماء
.
والقول الثاني : أنه لا يثبت للطرف السليم فسخ في أي عيب ، وبه قال أهل الظاهر
.
وتفصيل حجج المذهبين يطول ، والصحيح أن العيوب التي تَنفر منها الطباع هي التي
يثبت فيها الخيار للمغبون ، لأن الزواج سكن ومودة ، وكل ما أدى إلى أن يفقد الزواج
أساسه الذي يقوم عليه : " السكن والمودة " ، فإنه ينافي مقصوده ، ويبيح للشريك
الآخر أن يفسخ العقد الذي أنشآه معا .
وفائدة الفسخ هنا هو أن يحصِّل الطرف
المخدوع ماله ممن غرَّه وخدعه وأخفى العيب .
قال ابن القيم – رحمه الله -
:
والقياس : أن كل عيبٍ ينفِّر الزوج الآخر منه ، ولا يحصل به مقصود النكاح من
الرحمة والمودة : يوجب الخيار ، وهو أولى من البيع ، كما أن الشروط المشترطة في
النكاح أولى بالوفاء من شروط البيع ، وما ألزم الله ورسوله مغروراً قط ، ولا مغبونا
بما غُرَّ به ، وغبن به " .
" زاد المعاد " ( 5 / 163 ) .
وانظر جواب السؤال
رقم (21592)
.
لكن من وجد عيباً فرضي به : فلا رجوع له عن رضاه به ، ولا حق له بالفسخ بعده
، وإنما يثبت له الخيار عند اكتشافه للعيب ، وأما إن سكت عنه ، فهذا يدل على رضاه
بالأمر ، ويسقط بذلك خياره في الفسخ ، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء .
قال ابن
قدامة – رحمه الله - :
ومِن شَرْط ثبوت الخيار بهذه العيوب أن لا يكون عالماً
بها وقت العقد ، ولا يرضى بها بعده ، فإن علِم بها في العقد أو بعده فرضي : فلا
خيار له ، لا نعلم فيه خلافاً ؛ لأنه رضي به ، فأشبه مشتري المعيب ، وإن ظن العيب
يسيراً فبان كثيراً كمن ظن أن البرص في قليل من جسده فبان في كثير منه : فلا خيار
له أيضا ؛ لأنه من جنس ما رضي به .
" المغني " ( 7 / 579 ) .