حول وثيقة حقوق الطفل {الأربعاء 31 أغسطس - 12:59}

الحمد لله كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه ، وأصلي وأسلم على خير عباده والمصطفى من أنبيائه ، وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم يبعثون.
يا نسل الهدى..!!
إن من أهم مبررات مناقشة القضايا المثيرة للجدل في وثيقة الأمم المتحدة المسماة ( وثيقة حقوق الطفل) هو:
** ما ذكرته د. صالحة عابدين من اللجنة الإسلامية العالمية للمرأة والطفل(IICWC). في المؤتمر التحضيري للجلسة الخاصة للجمعية العمومية للأمم المتحدة بالقاهرة. أن خطورة الصمت الإسلامي إزاء هذه المواثيق الدولية يكمن في أنها تصبح ملزمة للدول ، وتدخل في حيز التنفيذ عند توقيع الدول عليها.

** ما أكدته السفيرة مشيرة خطاب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة .على أهمية دور المجتمع المدني في رفع الوعي العام بين عناصر المجتمع المختلفة من خلال التعريف بإتفاقية حقوق الطفل وعقد الطفولة ( عقد الطفولة : هو الفترة الزمنية التي تحدد لإنجاز هدف محدد عالمياً وفقا ً لخطة مرحلية معينة)...وأضافت السفيرة وهو بيت القصيد " أن الأيام المقبلة ستشهد أكبر حدث دولي لتقويم عقد كامل حول حقوق الطفل ، وذلك بإنعقاد الدورة الخاصة للجمعية العامة للأمم المتحدة الخاصة بالطفولة والتي سيتم خلالها تقييم إنجازات ( 181 ) دولة وقعّت على الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل التي صدرت عام 1989م . وأستغرق إعدادها عشرة أعوام وأدت إلى إثارة إهتماماً واسعاً تجاوز حدود بنودها إلى طرح مشكلات حقوق الطفل بشكل عام ، ودور الأطفال والأسرة ومسؤوليات الدولة والمجتمع..".24/8/2001م.

** ما شهدته العاصمة اللبنانية في 23/2/1422هـ من فعاليات للإجتماع العربي التنسيقي الأول للطفولة ، بدعوة من مؤسسة الحريري ، وبالتنسيق مع المجلس الأعلى للطفولة في لبنان ، وبحضور حرم ملك المملكة الأردنية . وما تم خلال الإجتماع من تقديم موجز عن نتائج المنتدى العربي الإقليمي الذي عقد في الرباط في شهر فبراير عام 2001م حول حقوق الطفل العربي ، والتحضيرات الجارية للإجتماع العربي الذي سيعقد في القاهرة ما بين 2ـ 4 يوليو عام 2001م . والتحضيرلإجتماعات اللجنة الدائمة للطفولة. وما تم البحث فيه حول تفعيل التعاون المشترك بين الحكومات والمجتمع المدني ، وفي " كيفية تأمين حضور عربي مكثف في الإجتماع الخاص للجمعية العامة للأمم المتحدة حول الطفولة" ، وبحث آليات المتابعة والتواصل ، وبحث كذلك موضوع " تخصيص جائزة كتاب في جريدة للطفل العربي"، بحيث يوزع مجانا مع كل جرائد الدول العربي في كل البلاد العربية.

** ما قامت به دولة قطر في 25/ 8/2001م. حيث تبنى المجلس الأعلى لشؤون الأسرة حملة الدفاع عن حقوق الطفل ضمن مشاركتها في الحركة العالمية لحماية الأطفال ، ويصاحب الحملة إستفتاء شعبي علمي لمعرفة أولويات الطفولة حيث سيتم رفع نتائج هذه الحملة للدورة الخاصة للجمعية للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل بمشاركة دول العالم على مستوى الحكومات.وتهدف الحركة إلى :ـ
إثارة الوعي بقضايا الطفولة ، ومشاركة العالم في بحث هذه القضايا والإسهام في حركة عالمية من أجل الأطفال لتوفير عالم أفضل لهم .

** أنه قد تم رصد مبلغ قيمته 6 ملايين دولار من قبل لجنة الأمم المتحدة من أجل برامج الإنماء الخاصة بالطفولة في دولة باكستان المسلمة للثلاث سنوات المقبلة .

** أن الأمم المتحدة قد حددت عشرة ضرورات أعتبرتها محاور إنطلاق حملتها العالمية، على أن تتخير منها كل دولة ما تراه مناسبا لأنشطتها التفعيلية للحملة. وهذه الضرورات هي :ـ
1. الحد من كافة أشكال التمييز والتهميش ضد الأطفال والذكورة والأنوثة بينهم.
2. إحترام حقوق الطفل.
3. تقديم أفضل رعاية.
4. محاربة مرض نقص المناعة.
5. التوقف عن إيذاء الأطفال وإستغلالهم .
6. الإستماع إليهم.
7. توفير التعليم لهم .
8. حمايتهم من الحروب والنزاعات المسلحة .
9. حماية الكرة الأرضية من أجل الأطفال.
10. محاربة الفقر والإستثمار في الخدمات التي تستهدف أكثر الأطفال فقراً وأسرهم.

فما هي أهمية إجتماع سبتمبر القادم ؟.
يسمى بالدورة الاستثنائية من أجل الطفل وهو:ـ
1. أول اجتماع من نوعه للجمعية العامة للأمم المتحدة، مكرس من أجل أطفال وشباب العالم.
2. إنه اجتماع يضم زعماء الحكومات ورؤساء الدول والمنظمات غير الحكومية ومناصري الطفولة والشباب أنفسهم، خلال الفترة من 19 إلى 21 أيلول/سبتمبر 2001 في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
3. سيتيح هذا الجمع في الإجتماع فرصة ممتازة لتغيير نظرة العالم إلى الطفولة ومعاملته للأطفال.

ما هي الآمال التي يتطلعون إليها في الإجتماع القادم في سبتمبر من أجل الأطفال؟:ـ
1. استعراض التقدم الذي تحقق من أجل الأطفال في العقد الذي انقضى منذ مؤتمر القمة العالمي من أجل الطفل وخطة العمل العالمية في سنة 1990
2. وسيشتمل استعراض نهاية العقد على تقارير وطنية وإقليمية وعالمية. ولن يركز الاستعراض على الإنجازات التي تحققت في العقد المنصرم وحسب، وإنما سيكون بمثابة قاعدة معلومات للزعماء تعينهم على التخطيط للعمل في المستقبل من أجل الأطفال.
3. التزام متجدد وتعهد بالقيام بأعمال محددة خلال العقد القادم.
4. سيدرس زعماء العالم التحديات الطويلة الأمد التي تواجه مهمة الاهتمام بالأطفال وحمايتهم، وكذلك القضايا الناشئة في هذا العالم السريع التغير.
5. سيُطلب منهم وضع حلول استراتيجية للمشاكل التي تواجه الأطفال وتخصيص الموارد البشرية والاقتصادية الضرورية اللازمة لهذه المهمة.

النتائج المتوقعة من الإجتماع:ـ
يُتوقع أن تخرج الدورة الاستثنائية بجدول أعمال عالمي يحتوي على مجموعة من الأهداف وخطة عمل مكرسة لضمان ثلاثة نتائج أساسية هي:
ط توفير أفضل الظروف التي يبدأ فيها جميع الأطفال حياتهم.
ط توفير تعليم أساسي ذي نوعية جيدة لجميع الأطفال.
ط توفير الفرص أمام جميع الأطفال، وخاصة المراهقين، للمشاركة في مجتمعاتهم مشاركة مفيدة.
ط شراكة من أجل التغيير.

النقاط الخلافية في وثيقة الأمم المتحدة "عالم جدير بالأطفال" المزمع توقيعها تركزت حول :ـ
ط موقع الدين في حياة الإنسان
ط الأسرة
ط تحديد الجنس.
ط التثقيف الجنسي.
ط خدمات الإنجابية والجنسية.
ط الإيدز.
ط تمكين الأطفال من إتخاذ القرار.

ولنأتي للتفصيل فنعرض الرأي المطروح في وثائق المؤتمر، مع مقابلته بالموقف الإسلامي:ـ

1- موقع الدين في حياة الإنسان:ـ
الوثيقة تقلص دور الدين؛ لأنها تعتبر الأصولية الدينية صاحبة الدور الأكبر في قهر الفئات الضعيفة في المجتمع ومنها الطفل .وبالمقارنة بالإعلان العالمي لحقوق الطفل الصادر عام 1990. فقد تم استبدال لفظ الدين بلفظ "spirituality " ومعناه الروحانيات.
غير أن لفظ الدين في إسلامنا يحتوي على تشريعات حاكمة لمجريات حياتنا كلها ينشأ الأبناء عليها، وليس روحانية للنفس فقط.
فالمادة (14) من الوثيقة تنص على الآتي:ـ
تحترم الدول الأطراف حق الطفل في حرية الفكر ، حرية الوجدان ، حرية الدين . وهو نفس النص الوارد في وثيقة حقوق الإنسان .

2 – الأسرة.
ترى الوثيقة ضرورة إخراج الطوائف المستضعفة كالمرأة والطفل من سياق الأسرة التي تعيق بضوابطها التقليدية(المقصود بذلك الدين والنظم الأخلاقية) استمتاعها بحرياتها وكامل حقوقها.
وهي تدعو إلى تهميش دور الأسرة ومحاولة إخراج الطفل من الإنضباط الأسري.
كما أوكلت الوثيقة مهمة رعاية الصغار إلى مؤسسات الدولة .
ولم تذكر الوثيقة لفظ الأسرة إلا مرات محدودة بما لا يتناسب ودورها.
لكن في إسلامنا دور الأسرة دور محوري ولا يمكن إغفاله أو التقليل من شأنه. قال صلى الله عليه وسلم " كلكم راع وكلكم مسؤل عن رعيته ..".وقال عليه الصلاة والسلام : " كفى بالمرء إثماً أن يضيع من يعول ".

3ـ الجندر.
الوثيقة صاحبت الدعوة إلى فكرة النوع، مستندة على دعوى أن الناس يولدون محايدين، وأن المجتمع يظلمهم بتصنيفهم إلى ذكور وإناث.
وقد أطلقت وثائق المؤتمر تسمية (Gender) "جندر" التي تعني "نوع" بدلاً من "جنس"، على
اعتبار أن الأولى تعني النوع الإنساني بما يشمل المرأة والرجل معًا وغيرهما من الشواذ.
فقد جاء في الإصدار الرابع للوثيقة في البند 28 الفقرة 11 ما يلي :
" تطوير وتنفيذ برامج تهدف إلى تقليل عدم المساواة القائمة على النوع (Gender) في كل من حق الالتحاق بالتعليم والرؤى التي تتسم بالتمييز على أساس النوع (Gender) في العملية التعليمية، أكان ذلك في المناهج أو في الوسائل المستخدمة تعليميا بغض النظر إذا كانت هذه النظرة التمييزية نابعة من تقاليد وعادات وممارسات اجتماعية وثقافية أو ظروف اقتصادية وتشريعية".
ملاحظة: لفظ (Gender) يكاد لا يخلو منه بند من بنود الوثيقة.
بينماإسلامنا الحنيف يحذر من خطورة التخنث فضلاً عن الدعوة إليه، وإلى ما يتضمنه من أفكار وأهداف ترمي إلى إلغاء الفوارق البيولوجية بين الذكورة والأنوثة.
" وقد تقدم أكثر من 130 عالم وأخصائي بتقريرليقدموه للمؤتمر القادم في سبتمبر، قد أجريت دراساتهم في سبع ولايات بأمريكا ، وهو أول تقرير مركز يؤكد على الحقوق المهضومة للشواذ من قبل أفراد المجتمع وفي المدارس، وأنهم يعانون م من أنواع العنف الجسدي ، وهو ما يؤذيهم جسديا وعقلياً ونفسياً، وبالتالي يؤثر على دراستهم . وأن المدرسين في المدارس غالباً لا يهتمون بمشاكل الشواذ .. إلى آخر الإستعطاف الذي تقدم به العلماء في هذا التقرير .. وإليكم أحد الروابط التي توفر الإطلاع على هذا التقرير. ".
www.hrw.org/reports/2001/uslgpt/toc.htm

4 - التثقيف الجنسي .
دعت الوثيقة إلى عدم ضرورة ارتباط التثقيف الجنسي بالوالدين.
مع دعوة كافة مؤسسات المجتمع الأخرى كالمدرسة والإعلام إلى أن تتبوأ دورا رئيسيا في هذا التثقيف.
كما أكدت على ضرورة إشاعة التثقيف الجنسي في المجتمعات ، لا سيما لمن هم في سن المراهقة وما قبلها عبر وسائل التعليم والإعلام.
وقد جاء في الإصدار الرابع للوثيقة في البند رقم:35 الفقرة 15:
" توفير الثقافة والمعلومات الصحية المناسبة لجميع الأطفال. توفير المساعدات المناسبة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة والاضطرابات النفسية بما في ذلك ما يخص الصحة الإنجابية للمراهقين".
لكن إسلامنا ينتقد عدم ربط هذه الدعوة بضوابط الدين والخلق، ويرفضها ويحذر منها ويجعلها محصورة في مرحلة عمرية مناسبة، وأن يقوم بعملية التثقيف أفراد مؤهلون خلقيًا ودينيًا، ومع التأكيد على حق الوالدين في
اختيار نوعية التثقيف المناسب لأبنائهم.

5– الخدمات الصحية الإنجابية والجنسية.
الوثيقة تعتبرهذه الخدمات خيارًا شخصيًا للمراهقة الحامل بأي صورة، وللمراهقة الحق في إجهاض نفسها متى شاءت كي تتحكم في حياتها كما يفعل المراهق.
وتؤكد على وجوب تأمين التشريعات اللازمة لهذا الحق، وأن ترفع أي قيود أو عقوبات على ممارسته.
وهذا اللفظ يتضمن خدمة "الإجهاض الآمن".
وقد ورد هذا اللفظ في الإصدار الرابع للوثيقة في عدد من البنود، كان أهمها البند رقم 34 الفقرة g:
"ضرورة توفير الخدمات الصحية الإنجابية لكافة الأشخاص في السن المناسبة في أسرع وقت ممكن وفي موعد أقصاه 15- 20".
وتقدم هذه الخمات في الوقت الذي تقيد فيه ويمنع الزواج المبكر، وهو الزواج تحت سن 18 سنة . كما ورد نصا ً في المادة (56). من الوثيقة وأدرج مع تفاصيل أنواع ما أسموه ممارسات تقليدية . إضافة إلى إلغاء الختان للجنسين ، على الرغم من أن غالبية بحوث منظمة اليونسكو تؤكد في مؤتمراتها ومن خلال أقوال الباحثين والعلماء ، على أهمية ختان الطفل الذكر في الوقاية من أمراض الجهاز التناسلي والجهاز البولي ، علاوة على ما أثبت من بحوث متقدمة في طب الأطفال تحت رعاية منظمة اليونيسيف من أن ختان الطفل يشكل عامل وقاية جيد ضد مرض الإيدز.
إن مقاصد ديننا الحنيف تتعارض مع المفهوم الجديد للخدمات الإنجابية ، لأنه فضفاض، ولكونه يتضمن حرية الإجهاض.التي تتعارض مع حق الطفل في الحياة ، ومنه يظهر التناقض بين بنود الوثيقة ،فمن جهة تقرر حق الطفل في الحياة ، ومن أخرى تسمح بالإجهاض ووأد الأجنة ، على أن يتم ذلك دون الإضرار بالأم.
لذا ينبغي التحذير من هذا اللفظ لأنه يعتبر الإجهاض الآمن حقا مكتسباً للمراهقين، بغض النظر عن ضرره على المجتمع، وعن تعارضه مع الشريعة والضوابط الاجتماعية.
وقد استخدمت الوثيقة لفظ "خدمات الصحة الجنسية والإنجابية"، ووضحت التعريف المتعارف عليه الخاص.

6 – الإيدز.
لقد اعتبر الشذوذ حقاً من حقوق الإنسان حسب ما ورد في وثيقة حقوق الإنسان العالمية، وأنه لا يصح أن يتصادم موضوع معالجة الإيدز من قريب أو بعيد مع قضية الشذوذ الجنسي؛ باعتبارها قضية من قضايا حقوق الإنسان المعترف بها .
وقد جاء في الإصدار الرابع للوثيقة في البند رقم 44 الفقرة 2 :
" التأكد أنه مع إطلالة عام 2005 يكون لدى 90% من الشباب والشابات فيما بين سن 15-24 سنة المعلومات والتعليم، وبصفة خاصة التعليم المرتبط بمرض الإيدز، ومع عام 2010 م ستصل هذه النسبة إلى 95% ويضاف إلى ذلك أن يتم مد الشباب والشابات المذكورين بكافة الخدمات الضرورية لتطوير المهارات الحياتية اللازمة التي تساعد على تقليل إمكانية العدوى بمرض الإيدز بالمشاركة الكاملة ما بين: الشباب الأهل الأسر التربويين والمسئولين عن الإشراف الصحي".
ملاحظة: ( ويقصد - بالخدمات الضرورية - استخدام موانع الحمل مثل الواقي الذكري أو الأنثوي).
لكن في إسلامنا : نجد أن رؤية تعاليم الدين فيما يخص العلاقة بين الجنسين هي خير وقاية من انتشار هذا المرض.
فالدعوة في ديننا صريحة لثقافة "العفة" والأخذ بالضوابط الأخلاقية التي تكفل مكافحة المرض، وهي التربية الأخلاقية التي يدعم تنشأة أبناء الأمة عليها.
ومما يؤخذ على الوثيقة تهميشها باقي المشاكل الصحية التي يتعرض لها الأطفال في أكثر مناطق العالم.وأهمها مشاكل الأمراض المعدية ، حيث اكتشف أن الجراثيم والميكروبات طورت نفسها جيناً بالشكل الذي لاتفيد فيها المضادات الحيوية التي أكتشفت من قبل ، وهو ما أدي إلى تفاقم وإنتشار أمراض مختلفة في مقدمتها أمراض الجهاز التنفسي القاتلة.إلا أن موضوع مرض الإيدز يحتل دون سواه مساحة كبيرة جداً في الوثيقة.وهو المرض المتفشي بين الشواذ وأرباب العمل في الدعارة وبين الزناة ـ والعياذ بالله.
في الوقت الذي لم يتم التطرق إلى أهمية دور الضوابط الأخلاقية في محاصرة تفشي المرض.
وقد اقتصرت الرؤية الخاصة بمكافحة المرض في توسيع نطاق الخدمات الصحية.

7- تمكين الأطفال.
تدعو الوثيقة إلى ضرورة اعتبار الأطفال ضمن الفئات المستضعفة، التي هي بحاجة إلى تمكين، وأن الوصول إلى صالحهم العام لن يتأتى إلا بوصولهم إلى مراكز صنع القرارات الخاصة بهم.
فجاءت نصوصها تؤكد على ضرورة تمكين الأطفال للوصول إلى مراكز صنع القرارات التي تخصهم على جميع المستويات الدولية والإقليمية والوطنية؛ لضمان خروج هذه القرارات بما يحقق صالحهم.
وقد جاء ذلك في نص الوثيقة البند( 31) النقطة الأولى:
" ... سوف نسعى - الأمم المتحدة - إلى تطوير وتنفيذ برامج تهدف إلى المشاركة من قبل الأطفال -بما في ذلك المراهقون- في عملية صنع القرار في الأسرة وفي المدارس وأيضا على المستويين القومي والإقليمي".
ومع أنه في إسلامنا ليس هناك خلاف في ضرورة مشاركة الأطفال في القرارات التي تخصهم، ولكن هناك فارق واضح بين المشاركة وصنع القرار؛ إذ لا يتم وضع المرء في مكانة تؤهله لصنع القرار إلا إذا بلغ الرشد، والوثيقة تؤكد على إشراك الأطفال في صنع القرار.

ومن الجدير ذكره أنه قد حددت خمسة إستراتيجيات للعمل من أجل الأطفال، وردت مفصلة في الوثيقة الملحقة التفسيرية لمشروع وثيقة حقوق الطفل العالمية وهي:ـ
أولاً: العمل للأطفال ومع الأطفال حسب مستوى نضجهم . وأنهم شركاء إستراتيجيون وليسوا مجرد مستهدفين.
ثانياً: تقييم إجراءات العمليات الحكومية الدولية في مجال المعونة أو التجارة أو الأمن أو السلام أو الدين على أساس تقييمات أثر إعمالهم في هذه المناشط بحقوق الطفل.
ثالثًا: تخصيص 50% من موارد الحكومات للأطفال .
رابعاً: زيادة إشراك الأسر والمجتمعات المحلية ، والمنظمات غير الحكومية في التنمية البشرية المستدامة وتشجيع اللامركزية لذلك .
خامساً: تعزيز الشراكات من أجل الأطفال ، حيث أن العولمة أحدثت تغيراً لا رجعة فيه ، فلا بد من إقامة علاقات جديدة مع منظمات المجتمع المدني ، ووسائط الإتصال ، والأطفال أنفسهم تشجيعاً للتنمية البشرية ، والمجالات المختلفة لحقوق الطفل والمرأة ، وتعجيلاً للتقدم.

غير أن أخطر ما في الوثيقة .. هو أنها تؤكد على رسم سياسات وتشريعات تستهدف حماية الأطفال ، وزيادة رفاهيتهم والقضاء على العنف ضدهم ،وأن تتخذ الدول الأطراف الموقعة جميع التدابير الفعّالة والملائمة (مادة 24) بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بالأطفال، والحد منها ضدهم ، مثل المهر للمرأة عند الزواج بها ، والرفض التام لتزويج الفتاة تحت العشرين، كما أعطت لفظ حماية الأطفال من إساءة إستعمال المخدرات الذي ورد في المادة ( 54) ، في حين أنه كان يجدر أن ينص على منع إستخدام الأطفال للمخدرات . وانها أحتوت على إلتزامات بتحقيق مجموعة من الأهداف وهومقطوع به لسنة 2015م . كما ورد في المادة (34)، (54)،( 56).وقد أعتبرت بعض بروتوكولاتها إختيارية ، يتم تطبيقها تدريجياً وهي :
ط بيع الأطفال.
ط إستخدام الإباحية للأطفال.
ط إستخدامهم في الصراع المسلح.

أخيرأ تنص الإتفاقية الحالية التي ستعرض في سبتمبر القادم ، وفي المادة (34) أنها تهدف إلى المرامي الأطول أجلاً وهي:ـ
ط بلوغ التصديق العالمي على إتفاقية الطفل على سبيل الإستعجال بحلول عام 2003م على بروتوكولاتها الإختيارية السالفة الذكر، مع القضاء التام على أسوأ أشكال عمل الطفل ( دون تحديد ماهو هذا الأسوأ).
ط تحقيق زيادة 50% من تعزيز النماء البدني والعاطفي والإجتماعي والمعرفي لدى الأطفال حسب المؤشرات المتفق عليها في المنظمة.
ط تعزيز حلول الرعاية البديلة التي تهتدي بمصلحة الطفل المثلى . ( دون تحديد ماهي هذه المصلحة المثلى).

وكل هذا غيض من فيض ، ولكنهم ( يمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين) .
وسلام على المرسلين ، والحمد لله رب العالمين.
وتقبلوا فائق الإحترام والتقدير،،

أختكم / د. بنت الرسالة....
أستاذة التخطيط التربوي ـ تطوير النظم وإدارة التغييرـ

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ولمن يرغب في المزيد من الإطلاع يمكنه مراجعة الرابط التالية:
http://www.un.org/arabic/aboutun/humanr.htm حقوق الإنسان.
http://www.unesco.org/education/tlsf/ التنمية المستديمة ـ برامج التربية والتعليم ـ
http://www.un.org/esa/sustdev/ التنمية المستديمة ـ الأمم المتحدة ـ
http://www.unicef.org/ الموقع الرئيسي للإجتماع القادم لحقوق الطفل في سبتمبر. نيويورك.
http://www.gmfc.org/ar/faq_html الحركة العالمية لحماية الطفل.
http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ إتفاقية القضاء على التمييز. سيداو.


حول وثيقة حقوق الطفل

د.بنت الرسالة