قمم ألأمم المتحدة وأزمة الغذاء {الثلاثاء 13 سبتمبر - 22:23}

أكد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في كلمة ألقاها أمام المؤتمر الثاني عشر لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية مؤخرا على أهمية التضامن الدولي من أجل معالجة أزمة الغذاء ، وهدد بكلمته من انعكاسات هذه الأزمة ليس فقط على النمو الاقتصادي والتقدم الاجتماعي وإنما أيضا على الأمن السياسي حول العالم .
إن الناظر إلى القممم والمؤتمرات ونتائجها التي تبقى في الغالب حبرا على ورق، يتأكد من فشل وعجز هذه المنظمة عن أداء المهمة المنوطة بها خاصة بعد سقوط الاتحاد السوفياتي وتنامي دور الولايات المتحدة التي احتلت هذه القيادة، وباتت المحرِّكة الرئيسية للسياسة والاقتصاد في العالم، لذا فإن أي قرارات أو توصيات تصدر عن الأمم المتحدة تتعارض مع المصالح الخاصة للولايات المتحدة، التي شهدت ازدهاراً ورخاء منذ التسعينيات ، قد يواجه بالرفض أو على الأقل بعدم الالتزام .

لذا وجدت الأمم المتحدة نفسها في مأزق كبير فكيف تستطيع الادعاء بأنها تعمل من أجل إيجاد حلول لمشاكل الفقر والجوع وتلوث البيئة وغير ذلك من الأمور في الوقت نفسه التي تسعى فيه إلى حماية أنظمة الدول الغنية الموجدة لهذه المشاكل، الساعية إلى إغراق الدول الفقيرة بالديون التي لا تتجاوز بمجموعها المبلغ المخصص للتسلح في دولة مثل الولايات المتحدة الأميركية .

وكيف لها أيضاً أن تلزم الدول الغنية بتنفيذ توصياتها ومقرراتها وهي التي تبدي استهزاءاً تجاه الطروحات التي تطرحها الأمم المتحدة ، فرئيس الولايات المتحدة التي تعد " أكبر قوة اقتصادية واكبر ملوث على الصعيد العالمي " يفخر بالقول: إنه "لايحفل البتة بقضايا البيئة ويعتبر طرح تلك القضايا والخوض فيها شراً يراد به إيذاء اقتصاد السوق " . وما قيام هذه الدولة منذ ست سنوات بانتاح ما يسمى بالوقود البيولوجي والاثينول المستخرج من قوت الشعوب الفقيرة إلا أكبر دليل على استهزاء هذه الدولة بهذه الشعوب ومصالحها .

من هنا فقدت المؤتمرات التي تدعو إليها الأمم المتحدة مصداقيتها وتحوّلت بمجملها إلى "طقوس تقام في ذاتها ولذاتها ، وتنتهي بإصدار بيانات لا تحقق الإجماع حولها إلا على حساب محتواها واكتفائها بالحد الأدنى الذي لا يكاد يلزم أحداً " ، اللّهم إلا الدول الفقيرة التي تمارس عليها كافة أنواع الضغوط من أجل التنازل عن حضارتها وثقافتها واللحاق بركب نظام العولمة الجديد .

وتظهر عدم قدرة الأمم المتحدة على الزام الدول الغنية في هذه المقرارت واضحاً في تصرفات الدول الغنية التي تشارك في هذه المؤتمرات والتي يفترض منها ان تتحمل العبء الأكبر من أجل مساعدة الدول النامية فنجدها لا تكترث للقرارات الصادرة عن هذه المؤتمرات ولا تهتم لما يحدث فيها أصلاً ، فتكتف دول مثل أميركا بارسال وزير خارجيتها كما فعلت في قمة جوهانسبرغ الأخيرة او تعمل بعد انتهاء أعمال القمة إلى اصدار مقررات وأفعال تناقض هذه التوصيات وتقضي عليها ، مثال على ذلك ما جرى في "لقاء الدوحة لمنظمة التجارة العالمية" عام 2001م. حيث صدر بعد هذا اللقاء توصيات للحكومات بالتخلي عن سياسة الدعم الحكومي ، وتعهدت دول الغرب بنفسها أن تقوم برفع الدعم عن الزراعة تدريجياً ، ولكن ، بعد أقل من ثلاثة أشهر من ذلك التعهد ، صوّت الكونغرس على زيادة المساعدات للمزارعين بنسبة سبعين في المئة!" الأمر الذي يعني أن الحكومة الأميركية لا تأبه للدول النامية إذ إنها بدعمها للمنتجات الزراعية تجعلها رخيصة الثمن ، وبالتالي تنافس مزروعات دول العالم الثالث عالمياً .

وهذا الأمر تقوم به غالبية الدول الغنية الأخرى أيضاً ومنها دول أوربا الغربية التي "تتحذ اجراءات جمركية قاسية تعرقل دخول منتجات بلدان العالم الثالث إلى أسواقها ، خصوصاً تلك الزراعية ، حارمة تلك البلدان من فرص تفعيل نموها ".

من هنا يبدو للناظر أن هذه المؤتمرات التي يبدأ التخطيط لها قبل سنوات ( قمة جوهانسبرغ قررتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الخامسة والخمسين بموجب القرار المؤرخ في 20كانون الأول /ديسمبر2000 ) والتي يرصد لها مبالغ طائلة ( مؤتمر جوهانسبرغ رصد له مبلغ 52.5 مليون دولار) فقدت أهميتها ودورها، ولعله اولى للقائمين عليها –إذا كانوا جادّين في البحث عن حلول لمشاكل الدول النامية - أن يحوّلوا المبالغ التي تخصص لهذه الاجتماعات لحساب مشاريع انمائية في تلك الدول التي تختار في الغالب للقيام بالمؤتمرات فيها .

أما الادعاء بالدور الحيادي التي تحاول الأمم المتحدة لعبه في هذه المؤتمرات فهو أمر لا يمكن لامرء عاقل ان يؤمن به ، بل إن هذه المؤسسة باتت أداة لتنفيذ خطط الدول الغنية الممولة التي تسعى لفرض مزيد من الهيمنة والسيطرة على الدول الفقيرة، وهذا الأمر يظهر واضحاً في توصية مؤتمر جوهانسبرغ الذي جاء يدعو إلى خفض عدد السكان الذين يفتقرون إلى الصرف الصحي إلى النصف بحلول سنة 2015 (أي 2 مليار) ، وبذلك فستلزم الدول النامية على تحديد نسل ابنائها إن كان عن طريق تحديد عدد أفراد العائلة أو كان عن طريق رفع سن الزواج او إباحة الاجهاض أو غير ذلك من المسميات التي يحلو لأنصار الأمم المتحدة تسميتها بسياسة الصحة الانجابية .

وهذه التوصية الغريبة التي تناقض أبسط حقوق الإنسان الذي تدعو الأمم المتحدة إلى حمايتها - ألا وهو حق الإنسان في الوجود – يظهر من خلالها عدة امور:
- استخفاف هذه الدول بالإنسان واهميته ودوره في إعمار الأرض وبنائها ، حيث بات بنظرهم مجرد رقم وعبء ثقيل يجب التخلص منه قبل أن يولد ويظهر مدى انتاجيته وقدرته على العطاء ، وطبعاً هذا الإنسان الممنوع عليه الحق في الوجود هو من أبناء الدول النامية الفقيرة المتخبطة في التخلف والجهل .

- خوف هذه الدول من زيادة عدد السكان في الدول الفقيرة ، الذي يمكن ان يشكل خطراً على كيانها ووجودها إن كان عن طريق الهجرة إليها ومحاربتها من الداخل وإقلاق راحتها واستقرارها الأمني ، أو تشكيل قوة مستقبلية يمكن أن تقف بوجهها في المستقبل .

-الادعاء الكاذب أن هذا القرار يهدف إلى حماية الإنسان من الجوع والفقر الناتج عن زيادة عدد السكان وقلة الموارد الانتاجية الأمر الذي يحتاج كما يقول هاملتون مؤلف كتاب " التكنولوجيا ، الانسان والبيئة " إلى أن "يعمل على ضبط النسل او الموت جوعا" .

كل هذه الأمور تشير إلى نظرة الحادية عند قائلها يلغي من خلالها وجود الخالق سبحانه ، المالك لهذه الأرض ، الممسك ليس فقط لها وإنما أيضاً للسماء ، الواضع لتلك السنن الكونية التي تنظم الحياة في هذه الأرض وفق دستور شامل يقوم على سعي الإنسان للكشف والاستفادة من المكنونات التي اودعها سبحانه وتعالى في البر والبحر ، ولكن بشروط عدة أهمها "عدم العبث بمصادر الطبيعة، أو الإسفاف في استغلالها، لأنه ليس لأحد أي حق في إهدارها دون فائدة "، والله تعالى يقول : ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ) ، (لأعراف : من الآية31)

وتقوم أيضاً على قواعد الرحمة والتكافل والتعاون بين الناس، فالقوي مسؤول عن الضعيف، والغني مكلف بأن يسهم من ماله للمحتاج واليتيم والمريض، (وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِلسَّائِلِ وَالْمَحْرُومِ) (الذاريات:19) ،
كل هذه القواعد مبنية على أساس ان هذه الدنيا دار ممر وان لا حياة إلا حباة الاخرة التي سيحاسب الإنسان فيها على ما قدمت يداه ، يقول تعالى : (يـَا أَيُّهَا الإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَى رَبِّكَ كَدْحاً فَمُلاقِيهِ ) ، ( الانشقاق:6)


قمم ألأمم المتحدة وأزمة الغذاء

د. نهى عدنان قاطرجي