هل يتزوج الثانية وله حاجة ملحة وقد يؤدي لطلاق الأولى ؟ {الأحد 23 يناير - 21:34}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عمري 48 عاماً ، متزوج منذ 20 عاماً ولي 3 أولاد ، زوجتي
امرأة فاضلة جدّاً ، رزقني الله رزقاً واسعاً من فضله ، أريد أن أتزوج أي أخت مسلمة
بحيث يكون هذا الزواج عظيم النفع لها ، مثل الأرملة ذات الأيتام الفقراء ، أو
المطلقة لأنها لا تنجب ، أو البكر التي تعدت سن الزواج وهنَّ كثيرات جدّاً ،
ويشتكين عدم الزواج ، والمشكلة في اعتراض الزوجة الأولى وتهديدها بالطلاق ، وأنا لا
أريد خسارتها لدينها الذي تبذل من أجله ما تستطيع وتحب جميع شرائعه ، إلا موضوع
تعدد الزوجات هذا ، فهي مثل أغلب النساء في مصر لا تطيقه ، علما بأني أحتاج هذا
الأمر لدفع فتنة النساء فما هو التصرف السليم مع هذه الزوجة ؟ .

الحمد لله
أباح الله عز وجل التعدد للرجل القادر على
العدل بين نسائه في النفقة والكسوة والمبيت ، وحرَّم على من لم يقدر على العدل أن
يعدد ، قال الله تعالى ( وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى
فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ
خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ
أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا ) النساء / 3 ، ومعنى " تعولوا " أي : تظلموا وتجوروا
.
قال الشيخ الفوزان – حفظه الله - :
والآية الكريمة تدل على أن الذي عنده
الاستعداد للقيام بحقوق النساء على التمام : فله أن يعدِّد الزوجات إلى أربع ،
والذي ليس عنده الاستعداد يقتصر على واحدة ، أو على ملك اليمين ‏.‏
والعدل
هاهنا هو العدل المستطاع ، وهو القَسم والنفقة والسكن ، وأما العدل غير المستطاع
فهو المحبة القلبية ، وهذا لا دخل له في منع التعدد ‏.‏
" المنتقى من فتاوى
الشيخ الفوزان " ( 3 / 252 ) .
ويجب أن تعلم المرأة أن كراهيتها لحكمٍ من أحكام
الله تعالى قد يكون كفراً أو قد يؤدي بها إلى الكفر المخرج من الملة .
سئل الشيخ
صالح الفوزان – حفظه الله - :
ما حكم من يَكرَه ويُكرِّه الناس من الزواج بأربع
زوجات ‏؟‏ .
فأجاب :
لا يجوز للمسلم أن يكره ما شرعه الله وينفِّر الناس منه
، وهذا يعتبر ردة عن دين الإسلام ؛ لقوله تعالى ‏:‏ ‏{ ‏ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ
كَرِهُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ‏ }‏ ‏[ محمد‏ /‏ 9‏ ]‏ ؛
فالأمر خطير ، وسببه التأثر بدعايات الكفار الذين ينفرون من الإسلام ، ويلقون الشبه
التي تروج على السذج من المسلمين ، الذين تخفى عليهم حكم التشريع الإسلامي التي من
أعظمها تشريع تعدد الزوجات ؛ لما فيه من مصلحة النساء قبل الرجال ‏.‏
" المنتقى
من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 251 ) .
على أنه ليس من اللازم ، إذا غارت
المرأة على زوجها ، أو غضبت من زواجها بأخرى ، أن تكون كارهة لهذه التشريع الإلهي ؛
بل هناك من النساء من تعلم أن ذلك من شرع الله ، وتؤمن بما أنزل الله من شرعه ،
وتحب دينه ، إلا أنها تكره أن تزاحم في زوجها ، وتغار من ذلك ، لضعف نفسها ، وغلبة
طبعها من غير أن تحرم ما أحل الله ، أو تكره شرعه .
وما ينوي الزوج فعله من
التزوج بالأرملة أو المطلقة أو من فاتها الزواج من الأبكار ، أمرٌ يُشكر عليه ،
وينبغي تشجيعه عليه من قبَل الناس ، ومن قبَل زوجته ، فهذا من الأخلاق النبيلة ،
ويجب على الزوجة أن تحب لغيرها ما تحب لنفسها ، فهي تحب أن يكون لها زوج وأولاد ،
فكذلك ينبغي أن تحب لغيرها هذا ، بل لو كانت ابنتها على مثل هذه الحال لتمنت الزوج
الذي يستر عليها ويحفظها ولو كان متزوجاً من أكثر من واحدة ، فلتعلم أن هذا هو شعور
النساء وأمهاتهن .
ومما لاشك فيه أن تعدد الزوجات هو من الحلول المثلى لمشكلة
العنوسة التي تفشت في بلاد المسلمين ، وتسببت في حوادث مميتة وأخلاق ساقطة .
قال
الشيخ صالح الفوزان – حفظه الله - :
إن من أسباب القضاء على العنوسة تعدد
الزوجات ؛ فكون المرأة تتزوج من رجل يقوم بكفالتها ويصونها وتأتيها منه ذرية صالحة
ولو كانت رابعة أربع : أحسن من كونها تبقى أيِّمًا محرومة من مصالح الزواج ومعرضة
للفتنة ، وهذا من أعظم الحِكَم في مشروعية تعدد الزوجات ، وهو في صالح المرأة أكثر
منه في صالح الرجل ، وكون المرأة قد تجد مشقة في معايشة الضرة : يقابله ما تحصل
عليه من المصالح الراجحة في الزواج ، والعاقل يقارن بين المصالح والمفاسد والمنافع
والمضار ، ويعتبر الراجح منها ، ومصالح الزواج أرجح من المضار المترتبة على التعدد
إن وجدت‏ .‏ ‏
" المنتقى من فتاوى الشيخ الفوزان " ( 3 / 168 ) .
قالت إحدى
النساء العاقلات :
" بعدما وصلت العنوسة إلى كل البيوت , فلن أقف في طريق زوجي
أبدا ، بل أنا التي سأدفعه إلى أن يستعد للزواج بأخرى، فغيرتي على ديني أكبر من
غيرتي على زوجي " .
وإذا لم تشترط المرأة ذلك في عقد النكاح : فلا يجوز لها أن
تطلب الطلاق ، فإن فعلت فهي آثمة .
عن ثوبان قال : قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم : ( أيما امرأة سألت زوجها طلاقا في غير ما بأس فحرام عليها رائحة الجنة )
رواه أبو داود ( 2226 ) وابن ماجه ( 2055 ) .
والحديث : صححه الشيخ الألباني في
" صحيح ابن ماجه " ( 1685 ) .
وننصح المرأة وكل امرأة تزوج عليها زوجها أن ترضى
بحكم الله ، وتسأل الله أن يذهب ما في قلبها من الغيرة وأن تصبر وتبقى عند زوجها
.
ونقول – أخيراً – للزوج الفاضل : لا تبنِ بيتاً على حساب آخر ، ولا تتزوج أخرى
والثمن طلاق الأولى ، فمقصودك من التعدد مقصود طيب ، لكن قد لا يتيسر لك الأمر
بسهولة ، فيمكنك التدرج مع زوجتك لإقناعها بالأمر عن طريق تقوية إيمانها ، ودلالتها
على نماذج فاضلة ، وعدلٍ متحقق عند إخوة لك معددين ، ولا تتعجل بالأمر قبل نجاحك في
هذا الأمر ، وقد قالت امرأة تزوج زوجها من عانس وقد ظلم الأولى في معاملته – تخاطب
صحافية - :
" اكتبي لمن يرى في التعدد الحل لمشاكل العوانس والمطلقات : أن
الرجال يحلون مشكلة امرأة على أنقاض امرأة أخرى ! ويبنون بيوتاً على هدم بيوت أخرى
عندما يعجزهم العدل " .
والله الموفق