هل يجوز للمرأة غسل ملابس أخي زوجها؟ {الخميس 27 يناير - 20:42}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
هل يجوز للمرأة أن تقوم بغسل ملابس أخو زوجها الداخلية ومن ثم ترتيبها ووضعها في
مكانها المخصص في غرفته في حال غيابه , علما أنها تساعد أم زوجها في أعمال المنزل؟

الجواب :
الحمد لله
ليس هناك ما يمنع المرأة من القيام بغسل ملابس
أخي زوجها ، ثم ترتيبها ووضعها في مكانها المخصص من غرفته في حالة عدم وجوده فيها ،
إذا أذن الزوج بذلك .
إلا إذا كان بتلك الملابس أثر احتلام ، فينبغي لأخي زوجها
أن يزيل أثر الاحتلام منها أولاً ، لأن ذلك مما يُستحيا منه ، وقد جاء الشرع بمدح
الحياء ، والحث عليه .
وقد روى الترمذي (116) عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ
قَالَ : ضَافَ عَائِشَةَ ضَيْفٌ [أي : نزل عليها ضيف] فَأَمَرَتْ لَهُ بِمِلْحَفَةٍ
صَفْرَاءَ فَنَامَ فِيهَا فَاحْتَلَمَ ، فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَبِهَا
أَثَرُ الِاحْتِلَامِ ، فَغَمَسَهَا فِي الْمَاءِ ثُمَّ أَرْسَلَ بِهَا ، فَقَالَتْ
عَائِشَةُ : ( لِمَ أَفْسَدَ عَلَيْنَا ثَوْبَنَا ؟ إِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ
يَفْرُكَهُ بِأَصَابِعِهِ ، وَرُبَّمَا فَرَكْتُهُ مِنْ ثَوْبِ رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَصَابِعِي ) وهو في مسلم بنحوه (288).

ومحل الشاهد من الحديث قوله فيه : ( فَاسْتَحْيَا أَنْ يُرْسِلَ بِهَا وَبِهَا
أَثَرُ الِاحْتِلَامِ ) .


وسئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : هل الزوجة ملزمة بخدمة والد زوجها
ووالدته ، وجد زوجها وجدته وأشقائه وشقيقاته ، ومَن هو موجود في بيته ، مثل تفصيل
وخياطة ألبستهم ، وغسلها ، وكيها ، وطبخ وجباتهم الغذائية ، وتجهيزها ، وما إلى ذلك
من الخدمات المطلوبة من تنظيف المنازل وأثاثها ، والأواني المنزلية ، وكنس البيت ،
وغير ذلك من الخدمات المطلوبة يومياً ، مع علم فضيلتكم أنه لا يوجد شروط عند عقد
النكاح .
فأجاب : " قال الله عز وجل : ( وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ )
النساء / 19 . وقال : ( وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ ) البقرة / 228. فما
جرى به العرف فهو واجب . وهذا بالنسبة لزوجها ، فيلزمها في عرفنا الحاضر غسل الثياب
، وكنس البيت ، وطبخ الطعام ، وإصلاح الشاي والقهوة ، وما أشبه هذا .
أما
بالنسبة لأبيه وأمه ، فقد يقال : إنه لا يلزمها ، لأن هذا خارج عن نطاق الزوجية .
وقد يقال إنها إذا علمت حين التزوج بأن عنده أبوين يحتاجان إلى الخدمة ، ولم تشترط
نفي ذلك ، فإن ذلك يلزمها لأن هذا مما جرى به العرف .
أما جد الزوج فهو أبعد من
الأب ؛ إذا كان الأب لا يلزمها إذا علمت هذا إلا عند العقد ، ولم تشترط نفيه ،
فالجد من باب أولى . هذا إذا كانوا عنده في البيت ، أما إذا كانوا في بيوت أُخر فلا
يلزمها أن تذهب إليهم وتخدمهم " انتهى .
"ثمرات التدوين" (ص 111) .
والله
أعلم .