اشتراط الولي مبلغاً مؤخراً إذا طلق الزوج {الإثنين 7 فبراير - 22:29}

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
بعض الآباء حينما يزوج ابنته يشترط على الزوج إذا طلقها بعد الزواج أن يدفع مبلغاً
قدره مائة ألف ريال مثلاً . فهل هذا يجوز أم لا؟

الجواب :

الحمد لله

"لم يثبت في الشرع المطهر تحديد للمهور ،
بل ما تراضى عليه الزوجان أو الزوج وولي المرأة من المهر فلا بأس قلَّ أو كثُرَ ،
ولكن دلت السنة في أحاديث كثيرة على شرعية التقليل من المهور وعدم التكلف والمغالاة
، هذا هو السنة لما فيها من تشريع الزواج وإعفاف الشباب والفتيات وتسهيل هذا الأمر
الشرعي ، فالمغالاة من أسباب تعطيل الرجال والنساء جميعاً ، لا من جهة المهور ولا
من جهة الولائم .

والتساهل في المهور والولائم والتخفيف في
ذلك والتيسير في ذلك هو الذي ينبغي ، وهو من أعظم الأسباب في تكثير النكاح وتقليل
السفاح ، ومن أعظم الأسباب لعفة الرجال والنساء ، ومن أعظم الأسباب لكثرة الأمة ،
فينبغي لكل مسلم أن يعتني بهذا وأن يحرص على التخفيف

والتيسير في المهور والولائم مهما أمكن
ذلك .

وإذا اتفق الزوجان على مهر معين ولو كان
كثيراً لزم على حسب الشروط ، لقول النبي عليه الصلاة والسلام : (إِنَّ أَحَقَّ
الشَّرْطِ أَنْ يُوفَى بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الْفُرُوجَ) متفق عليه .

فإذا شرط عليه مالاً معينا يدفعه عند
الطلاق ودخل على ذلك لزم ، فإذا زَوَّجه على أن يدفع لها أولاً مثلاً خمسة آلاف
وعند الطلاق عشرة آلاف أو عشرين ألفاً أو أكثر أو أقل فإنه يلزم ، ويكون المال
المعين الأخير مؤجلاً إلى الطلاق ، ويلزم الزوج إذا طلق أن يؤديه ، إلا إذا سمحت
المرأة الرشيدة بذلك وأعفته من ذلك فلا بأس ؛ لأن الله سبحانه يقول : (وَأَنْ
تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى) البقرة/237 ، فإذا سمحت وعفت وطابت نفسها بشيء من
المهر فلا بأس ، يقول الله عز وجل : (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ
نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَرِيئاً) النساء/4 .

فالمقصود أن الشروط التي تكون بين
الزوجين في النكاح معتبرة ولازمة إذا كانت موافقة للشرع المطهر ، ومن ذلك شرط المهر
المعين المعجل والمؤجل ، هذا هو الصواب" انتهى .

سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه
الله

"فتاوى نور على الدرب" (3/1570) .



فتاوى سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز
فتاوى نور على
الدرب