الرئيسية
أحدث الصور
التسجيل
دخول
عبير الروح
لبيك يا الله
الرسائل
النقاط
البلد
ما حدث في بعض مناطق المملكة العربية السعودية الأيام الماضية، يستدعي استنفار الهمم وتحفيزها لعقد دراسات شرعية نفسية اجتماعية وأيضا أمنية، للوقوف على الأسباب المباشرة وغير المباشرة لذاك الشغب المرفوض جملة وتفصيلاً من كافة فئات المجتمع، بل إن الملاحظ أن الشباب هم أكثر من انتقدوه بشدة.. وأكثر ما آلمهم تناقل ما حدث عبر الشبكة العنكبوتية، فمن خلالها سيرى العالم بأم عينه ما حدث على أرضنا وبيد بعض من أبنائنا وبناتنا، وقد يظن أن هؤلاء مثال لشبابنا، وسيغض الطرف عن الغالبية العظمى من الشباب الذين استهجنوا تلك التصرفات ورفضوها بل عابوها وأنكروها.
من ناحيتي أجد أننا بطبيعة حالنا نستنكر حدوث هذا الشغب من أبنائنا، ولكني لا أفهم كيف يمكن أن يصدر عنهم في يوم يفترض أن يذكرنا بواجبنا تجاه هذا الوطن، تجاه أرضه وسمائه وإنسانه، ومنشآته العامة والخاصة، فالرصيف الذي نمر عليه سيمر عليه أبناؤنا لو كنا جديرين بذلك،لو تعاملنا معه على أنه ملكنا ولأبنائنا من بعدنا، وتشويه المنتزهات التي صممت لتزين أرجاء مدننا، ولتكون متنفسا لأهلها، هو تشويه لنا كمجتمع لا يحرص على ممتلكاته العامة، هو تشويه لحياتنا اليومية التي لن تجد أمامها إلا الدمار والحطام، وتشويه لغدنا الذي سيجد أبناء لا يعرفون المعنى الفعلي لانتماء واحترام النظام.
آمل أن يسمح لي هؤلاء الشباب بالاستفسار عن وضعهم لو تعرضت أسرهم أو بيوتهم أو سياراتهم الخاصة لمثل ما فعلوا.. هل سيقولون – والله كفو- كما قال بعضهم، أم إن الغيرة ستتحرك في صدورهم فيتوقفوا عن غيهم ويوقفوا غيرهم عن هذه التصرفات غير المسؤولة، إن فعلهم هذا هو إرهاب من نوع آخر، إرهاب علينا أن نتعامل معه بكل حذر، فهؤلاء هم نواة المستقبل، وهذه النماذج يمكن لها أن تتكاثر لو مررنا عليها دون مبالاة، لو تعاملنا معها على أنها تصرفات هوجاء لفئة معدودة لا تغني ولا تسمن من جوع.
نعم هؤلاء الشباب أبناؤنا لا يمكن لنا أن نتبرأ منهم ولو اخطأوا، ولكن في الوقت نفسه عليهم أن يتحملوا نتائج أعمالهم وينالوا عواقب أفعالهم، إلا أن كل ما أتمناه أن تكون العقوبات إيجابية تنمي فيهم روح المبادرة، لا أن تقضي على أي أمل فيهم للتوبة، عقوبات تحيي فيهم الإحساس بالندم، لا غرس التوجه السلبي في نفوسهم، وليكن تسخير نشاطهم في خدمة تطوعية لمجتمعهم الرد الذي نطلبه منهم.
إن التعدي على الممتلكات العامة جريمة يعاقب عليها القانون بشتى أنواعه، جريمة كهذه تستدعي دراسة أوضاع الأطراف المعنية، مناطقهم، أسرهم، مستوياتهم التعليمية، هذه الدراسات -بالنسبة لي والله أعلم- أهم بكثير من سجنهم خلف القضبان، ويا ليت القضاء يحكم عليه بحفظ أجزاء من القرآن الكريم لمن يعجز عن دفع الغرامة المالية، ومن جهة أخرى يحكم عليهم بالخدمة في القطاعات العامة والخاصة، دون مقابل بطبيعة الحال، كالعمل في تنظيم وصيانة المنتزهات العامة والمؤسسات الخاصة، وكذلك العمل في المطاعم كعمال نظافة أو باعة، أو العمل على تنظيف الطرقات ورفع الفضلات من المنتزهات العامة التي كانوا طرفا في تحطيم منشآتها، أو العمل في دور العجزة والجمعيات الخيرية.
وعندما أتحدث عن هذه النوعية من العقوبات البديلة أذكر القارئ الفاضل بالكفارات الشرعية فكفارة اليمين على سبيل المثال هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذه الثلاث على سبيل التخيير، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وبالتالي فالمرجعية التي نعتمد عليها في تطبيق هذه العقوبات الاجتماعية،هي مرجعية شرعية ولله الحمد، فعندما يكفر المسلم عن ذنبه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، إنما هو يقدم خدماته لمجتمعه، ويعلن ندمه بشكل إيجابي، وليتنا نعتمد هذه النوعية من العقوبات البديلة عند إصدارنا للعقوبات التعزيرية، فالمجتمع الذي لحق به الأذى من جراء هذه التصرفات غير المسؤولة يستحق هذا الرد، ومن جهة أخرى سيدرك أبناؤنا أن العقوبات ليس الغرض منها تحطيم الذات بقدر ما هي تربية يراد منها تنمية إحساسهم بالواجب تجاه النفس والوطن بمنشآته العامة والخاصة على حد سواء.
وجدير بالإشارة هنا الاقتراح الذي أوردته في دراسة كلفت بإعدادها من قبل مجلس الشورى، إذ طالبت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى بالنظر ودراسة محتويات ندوة عقدتها "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" تحت عنوان (بدائل عقوبة السجن )، فهي تحوي حقائق شرعية وأمنية واجتماعية،يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، فقد بينت هذه الندوة الموقف الشرعي الأمني والاجتماعي من العقوبات البديلة، فعلى سبيل المثال عرض الشيخ "حجاب بن عائد الذبابي" إلى أن تخفيض مدة المحكومية عن السجناء الحافظين لأجزاء من كتاب الله في المملكة العربية السعودية نجح نجاحا كبيرا، إذ أن السجين الذي ناله العفو بسبب حفظه لكتاب الله لا يعود للجريمة مرة أخرى، كما أشارت هذه الندوة إلى بدائل عملية لعقوبة السجن تستحق منا التدبر والنظر. والله الهادي إلى سواء السبيل.
والله كفو..!
د. أميمة بنت أحمد الجلاهمة
من ناحيتي أجد أننا بطبيعة حالنا نستنكر حدوث هذا الشغب من أبنائنا، ولكني لا أفهم كيف يمكن أن يصدر عنهم في يوم يفترض أن يذكرنا بواجبنا تجاه هذا الوطن، تجاه أرضه وسمائه وإنسانه، ومنشآته العامة والخاصة، فالرصيف الذي نمر عليه سيمر عليه أبناؤنا لو كنا جديرين بذلك،لو تعاملنا معه على أنه ملكنا ولأبنائنا من بعدنا، وتشويه المنتزهات التي صممت لتزين أرجاء مدننا، ولتكون متنفسا لأهلها، هو تشويه لنا كمجتمع لا يحرص على ممتلكاته العامة، هو تشويه لحياتنا اليومية التي لن تجد أمامها إلا الدمار والحطام، وتشويه لغدنا الذي سيجد أبناء لا يعرفون المعنى الفعلي لانتماء واحترام النظام.
آمل أن يسمح لي هؤلاء الشباب بالاستفسار عن وضعهم لو تعرضت أسرهم أو بيوتهم أو سياراتهم الخاصة لمثل ما فعلوا.. هل سيقولون – والله كفو- كما قال بعضهم، أم إن الغيرة ستتحرك في صدورهم فيتوقفوا عن غيهم ويوقفوا غيرهم عن هذه التصرفات غير المسؤولة، إن فعلهم هذا هو إرهاب من نوع آخر، إرهاب علينا أن نتعامل معه بكل حذر، فهؤلاء هم نواة المستقبل، وهذه النماذج يمكن لها أن تتكاثر لو مررنا عليها دون مبالاة، لو تعاملنا معها على أنها تصرفات هوجاء لفئة معدودة لا تغني ولا تسمن من جوع.
نعم هؤلاء الشباب أبناؤنا لا يمكن لنا أن نتبرأ منهم ولو اخطأوا، ولكن في الوقت نفسه عليهم أن يتحملوا نتائج أعمالهم وينالوا عواقب أفعالهم، إلا أن كل ما أتمناه أن تكون العقوبات إيجابية تنمي فيهم روح المبادرة، لا أن تقضي على أي أمل فيهم للتوبة، عقوبات تحيي فيهم الإحساس بالندم، لا غرس التوجه السلبي في نفوسهم، وليكن تسخير نشاطهم في خدمة تطوعية لمجتمعهم الرد الذي نطلبه منهم.
إن التعدي على الممتلكات العامة جريمة يعاقب عليها القانون بشتى أنواعه، جريمة كهذه تستدعي دراسة أوضاع الأطراف المعنية، مناطقهم، أسرهم، مستوياتهم التعليمية، هذه الدراسات -بالنسبة لي والله أعلم- أهم بكثير من سجنهم خلف القضبان، ويا ليت القضاء يحكم عليه بحفظ أجزاء من القرآن الكريم لمن يعجز عن دفع الغرامة المالية، ومن جهة أخرى يحكم عليهم بالخدمة في القطاعات العامة والخاصة، دون مقابل بطبيعة الحال، كالعمل في تنظيم وصيانة المنتزهات العامة والمؤسسات الخاصة، وكذلك العمل في المطاعم كعمال نظافة أو باعة، أو العمل على تنظيف الطرقات ورفع الفضلات من المنتزهات العامة التي كانوا طرفا في تحطيم منشآتها، أو العمل في دور العجزة والجمعيات الخيرية.
وعندما أتحدث عن هذه النوعية من العقوبات البديلة أذكر القارئ الفاضل بالكفارات الشرعية فكفارة اليمين على سبيل المثال هي: إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، وهذه الثلاث على سبيل التخيير، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وبالتالي فالمرجعية التي نعتمد عليها في تطبيق هذه العقوبات الاجتماعية،هي مرجعية شرعية ولله الحمد، فعندما يكفر المسلم عن ذنبه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، إنما هو يقدم خدماته لمجتمعه، ويعلن ندمه بشكل إيجابي، وليتنا نعتمد هذه النوعية من العقوبات البديلة عند إصدارنا للعقوبات التعزيرية، فالمجتمع الذي لحق به الأذى من جراء هذه التصرفات غير المسؤولة يستحق هذا الرد، ومن جهة أخرى سيدرك أبناؤنا أن العقوبات ليس الغرض منها تحطيم الذات بقدر ما هي تربية يراد منها تنمية إحساسهم بالواجب تجاه النفس والوطن بمنشآته العامة والخاصة على حد سواء.
وجدير بالإشارة هنا الاقتراح الذي أوردته في دراسة كلفت بإعدادها من قبل مجلس الشورى، إذ طالبت اللجنة الأمنية في مجلس الشورى بالنظر ودراسة محتويات ندوة عقدتها "الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان" تحت عنوان (بدائل عقوبة السجن )، فهي تحوي حقائق شرعية وأمنية واجتماعية،يمكن الاستفادة منها في هذا المجال، فقد بينت هذه الندوة الموقف الشرعي الأمني والاجتماعي من العقوبات البديلة، فعلى سبيل المثال عرض الشيخ "حجاب بن عائد الذبابي" إلى أن تخفيض مدة المحكومية عن السجناء الحافظين لأجزاء من كتاب الله في المملكة العربية السعودية نجح نجاحا كبيرا، إذ أن السجين الذي ناله العفو بسبب حفظه لكتاب الله لا يعود للجريمة مرة أخرى، كما أشارت هذه الندوة إلى بدائل عملية لعقوبة السجن تستحق منا التدبر والنظر. والله الهادي إلى سواء السبيل.
والله كفو..!
د. أميمة بنت أحمد الجلاهمة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى